70 خبر

تاريخ النشر: 18.05.2021 | 23:20 GMT

شكري يكشف ترجيحه لمصير التطبيع بين مصر وتركيا

اعتبر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن هناك بوادر لرغبة تركيا في تغيير مسارها تجاه بلاده لكي لا يتناقض مع مصالح مصر خاصة في المجال الأمني.

إقرأ المزيد

وزير الدفاع التركي: تحسن علاقاتنا مع مصر سيعود بالمنفعة لكلا البلدين ولنا قيم مشتركة

وقال شكري ردا على سؤال بشأن "تقديره لمصير" عملية المصالحة المصرية التركية، متحدثا في مقابلة لفضائية "Ten"، مساء يوم الثلاثاء: "هناك بوادر ورغبة من قبل تركيا لتغيير المسار والوفاء بالمتطلبات التي كانت مطروحة دائما في أن تكون هناك مراعاة هامة لطبيعة العلاقات الدولية واحترام الخصوصيات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم رعاية أي عناصر مناهضة للدولة".

وأشار إلى أنه "تلت ذلك مجموعة من التصريحات التي أدت إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها الدولة التركية في تحويل مسارها بعيدا عن بعض الممارسات التي كانت تتدخل فيها بالشؤون الداخلية المصرية أو رعاية عناصر متطرفة معادية للدولة المصرية".

وأوضح شكري أن ذلك أدى إلى "رفع مستوى التواصل إلى المستوى السياسي فيما وصفناه بالمشاورات الاستكشافية"، وتابع: "بالتأكيد بعد هذه الفترة الزمنية من تعثر العلاقة الثنائية والعلاقة في الإطار الإقليمي، من الضروري أن يكون هناك حوار سياسي معمق، نؤكد فيه مرة أخرى توقعاتنا لكيفية إدارة هذه الأزمات وتوضيح سياستنا في كيفية تحقيق الاستقرار في المنطقة".

وبين: "ما نتوقعه هو تعديل مسار السياسة التركية بحيث لا تتقاطع مع المصالح المصرية، خاصة عندما يكون الأمر مرتبطا بالأمن القومي المصري وأن يكون ذلك في إطار اتخاذ خطوات عملية يمكن رصدها وتقييمها".

وذكر: "ستكون هناك جولات أخرى استكشافية تقود بعد ذلك إلى تطبيع العلاقة عندما نطمئن أن المصالح المصرية تتم مراعاتها بشكل كامل".

وأشار وزير الخارجية المصري إلى تواصله مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، بشأن الأزمة الحالية بقطاع غزة، لكن اللقاءات الثنائية فيما بينهما ستأتي عندما يتم الانتهاء من المشاورات الاستكشافية.

ويأتي ذلك تزامنا مع مؤشرات على تحسن محتمل في العلاقات بين مصر وتركيا والتي تشهد أزمة سياسية منذ العام 2013 بعد رفض السلطات التركية القاطع لعزل الجيش المصري للرئيس الراحل، محمد مرسي، القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين" و"أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا" حسب أنقرة، التي رفضت سابقا الاعتراف بشرعية الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي.

وفي مارس أعلنت تركيا استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، كما وجهت لوسائل الإعلام المصرية المعارضة العاملة في الأراضي التركية، بينها تابعة لجماعة "الإخوان المسلمين"، بتخفيف النبرة تجاه السلطات في القاهرة.

وخلال 5 و6 مايو أجرى وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، خلال أول زيارة من نوعها منذ 2013، محادثات "استكشافية" في القاهرة مع مسؤولين مصريين قادهم نائب وزير الخارجية، حمدي سند لوزا.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية