مصر.. فيديوهات صادمة وغضب شعبي يدفع النيابة العامة لقرارات عاجلة

أكدت النيابة العامة على تشديد الإجراءات القانونية ضد مرتكبي جرائم الاعتداء على الحيوانات، وذلك في أعقاب تقارير عديدة عن حالات تعذيب وقتل للحيوانات الأليفة والضالة في عدة محافظات.

وجاء بيان النيابة العامة ردا على موجة غضب شعبي أثارتها مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر أعمال عنف ضد حيوانات في مناطق متفرقة، مما دفع السلطات إلى فتح تحقيقات عاجلة.

وأوضحت النيابة العامة في بيانها أنها تلقت عدة بلاغات بشأن وقائع تعذيب حيوانات، بما في ذلك كلاب وقطط أليفة وحيوانات مزرعة، في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، مؤكدة وجود تحقيقات جارية لتحديد هوية الجناة، مع الاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة وتحريات المباحث.

وشددت النيابة على أن القانون المصري يجرم الاعتداء على الحيوانات بموجب المادتين 355 و357 من قانون العقوبات، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر أو غرامة تصل إلى 200 جنيه، مع عقوبات أشد في حالات التكرار أو الاعتداء الليلي.

وأشار البيان إلى أن النيابة ستوجه اتهامات إضافية في بعض الحالات تشمل "إثارة الفزع بين المواطنين" و"الإخلال بالآداب العامة"، خاصة عندما ترتكب الأفعال في أماكن عامة.

كما دعت النيابة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات تعذيب أو قتل للحيوانات عبر الخط الساخن لوزارة الداخلية أو منصاتها الإلكترونية، مؤكدة أنها ستتعامل مع هذه البلاغات بجدية لحماية النظام البيئي والرفق بالحيوان.

ويجرم القانون المصري الاعتداء على الحيوانات بموجب قانون العقوبات الصادر عام 1937، والذي تم تعديله عام 1982 بإضافة المادة 357 التي تعاقب على قتل أو إيذاء الحيوانات المستأنسة .

كما تنص المادة 356 على معاقبة الشروع في هذه الجرائم بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو غرامة مماثلة، مع تشديد العقوبة إلى السجن المشدد في حال وقوع الجريمة ليلا، ومع ذلك يشير خبراء قانون إلى أن هذه العقوبات لا تزال محدودة مقارنة بالتشريعات الدولية، حيث تفرض دول مثل المملكة المتحدة عقوبات تصل إلى 7 سنوات سجن على التعذيب المتعمد للحيوانات.

في عام 2022 قدم عضو مجلس النواب المصري عبد المنعم إمام مشروع قانون لتنظيم تربية ورعاية الحيوانات، أكد على أهمية الحفاظ على النظام البيئي وحماية الحيوانات كجزء من المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية للمجتمع، ورغم التقدم في هذا المجال تشير تقارير إلى أن مصر تواجه تحديات في تطبيق هذه القوانين بسبب نقص الموارد المخصصة لإيواء الحيوانات الضالة وضعف الرقابة على الأفراد والمؤسسات.

المصدر: RT